استندت المحكمة الاقتصادية في حكمها الصادر #بحبس_ البلوغر #هدير_عبد_الرازق_ لمدة _سنة_ مع _الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، إلى مجموعة من الأدلة القاطعة التي أثبتت تورطها في نشر محتوى غير لائق، بهدف تحقيق أرباح مادية على منصات التواصل الاجتماعي.أكدت المحكمة، استنادًا إلى تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة قامت بنشر صور ومقاطع مرئية #خادشة_ للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك «فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، وتيك توك»، بهدف الإغراء والإثارة.كما أظهرت التحريات الأمنية أن المتهمة تعمدت الظهور في مقاطع مصورة بحركات وإيحاءات غير لائقة، في محاولة لجذب المزيد من المتابعين، وزيادة التفاعل لتحقيق مكاسب مالية.كشفت المحكمة في حيثياتها أن الجهات المختصة قامت بفحص هاتف المحمول الخاص بالمتهمة بالإضافة إلى بطاقة الذاكرة المضبوطة بحوزتها، وتبين احتواؤهما على 11 مقطع فيديو يتضمن #مشاهداً_ فاضحة تتعارض مع قيم المجتمع وآدابه العامة.كما ثبت من خلال الفحص الفني وجود #تحويلات_ مالية تلقتها المتهمة من بينها مبلغ 1486 دولارًا أمريكيًا، حصلت عليه نتيجة البث المباشر على منصة «تيك توك»، مما يؤكد استغلالها لهذه الوسائل لتحقيق أرباح غير مشروعة.استندت المحكمة في حكمها على هدير إلى نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات التي تعاقب على نشر الفسق والفجور، وارتكاب أفعال تخدش الحياء العام، مؤكدة أن ما قامت به المتهمة يمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الأسرية والمجتمعية، مما استوجب توقيع العقوبة عليها.