الموقع – مجلة الكترونية فنية شاملة elmaw2a3
بقلم/ مروة حسن(القاهرة)
أصبحت #منصات_ السوشيال ميديا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث نجحت في كسر الحواجز التقليدية التي كانت تعيق التواصل بين الناس..فقد فتحت أمامنا آفاقًا واسعة للحصول على الأخبار والمعلومات، مما جعلها أحد أهم #وسائل _الاتصال الحديثة. ومع هذا التطور الهائل في وسائل التواصل، بدأنا نلاحظ تأثيراتها الجانبية على القيم المجتمعية ومصداقية المعلومات.من خلال هيكلها الاستخباراتي، تتيح السوشيال ميديا لكل فرد أن يشارك محتوى أو يروج لفكرة دون الحاجة للكشف عن هويته أو مصدر المعلومات.
وهذا قد يؤدي إلى نشر أخبار مضللة أو دعوات مجهولة الهوية، مما يشكل تحديًا كبيرًا لعملية التأكد من الحقائق. كما أن المظاهرات والاستفتاءات الإلكترونية التي تنتشر عبر هذه المنصات غالبًا ما تفتقر إلى المصداقية ولا يمكن التحقق من دقتها.ومع عدم القدرة على محاسبة الأشخاص أو الجهات التي تروج لأفكار متطرفة أو مسيئة، تقتصر الحلول المتاحة على منعهم من الوصول إلى صفحتك الشخصية، ولكن هذا لا يمنعهم من الاستمرار في نشر محتوياتهم عبر المنصات الأخرى.المثير للدهشة أن العديد من وسائل الإعلام الغربية وبعض الوكالات الحقوقية بدأت تعتمد على ما يُنشر على السوشيال ميديا، حتى وإن كان ذلك يتضمن شائعات أو أخبارًا مغلوطة.إذ يُمكن استغلال هذه المعلومات المضللة لتحقيق أهداف سياسية، دون الحاجة لتورط عسكري أو سياسي مباشر.وحتى الآن، فإن السوشيال ميديا تظل بعيدًا عن أي نوع من الرقابة المهنية أو القانونية. بينما تخضع الصحف ووسائل الإعلام التقليدية لمجموعة من القوانين والضوابط الأخلاقية، تبقى منصات التواصل الاجتماعي بلا أي نوع من المساءلة، ووهذا الفراغ الرقابي قد أتاح للعديد من التجاوزات القانونية والأخلاقية أن تجد طريقها إلى الفضاء الإعلامي.إحدى الدول التي اتخذت خطوات ملموسة لمكافحة هذه الظاهرة هي الصين، حيث فرضت حظرًا على نشر الشائعات والكذب دون تحديد مصدرها. من خلال هذا الإجراء، تُمكّن الدولة من التفريق بين الأخبار الموثوقة والشائعات المنتشرة، وهذا يفتح التساؤل: هل يمكن للصحافة المهنية والنقابات الإعلامية تبني مثل هذا النظام لحماية الإعلام التقليدي من الانحرافات؟
