محاميات يستدرجن زميلتهن ويقطعن يدها.. اليكم التفاصيل

متابعة/ حسن الخواجة

محاميات يعتدين على زميلتهن داخل محكمة، والاعتداء تسبب لها في قطع بثلاثة أوتار باليد اليسرى وإصابة بالغة وكاد الأمر يصل إلى بتر في اليد.. تعرف المحاكم بمكان تحقيق العدل، والمحامين بالدفاع عن الضعفاء لتحقيق العدل، لكن واقعة بالإسكندرية هدمت كل ذلك، بعد أن تعرضت محامية مصرية للاعتداء داخل محكمة الإسكندرية، من قبل محاميات أخريات باستخدام سلاح أبيض، ما سبب لها إصابة بالغة باليد.

تنمر وسب وقذف على مدار عام ونصف

واتهمت المحامية “أميرة طارق” 3 محاميات أخريات باستدراجها إلى “حمام” في محكمة الإسكندرية واعتدائهن عليها باستخدام آلة حادة “كاتر” ما سبب لها إصابة بالغة بيدها اليسرى وعجز جزئي بها.
وقالت المحامية إنها تتعرض للتنمر والسب والقذف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من المحاميات الأخريات على مدار عام ونصف، ما دفعها لتقديم شكوى ضدهن للنقيب العام، ويبدو أن الشكوى ضد المحاميات دفعتهن إلى الانتقام منها بهذه الطريقة الغريبة.
استدرجوها إلى “حمام السيدات”
وقالت المحامية لوسائل إعلام محلية، إن إحدى المعتديات عليها كانت صديقتها، وإن إحداهن اتصلت بها أثناء تواجدها في المحكمة وطلبت منها الحضور إلى حمام السيدات بالمحكمة لمساعدتها في حل مشكلة تعرضت لها، لتفاجأ لدى وصولها إلى الحمام بتواجد المحاميتين الأخريين، وإغلاقهن باب الحمام للاستفراد بها في كمين منصوب لها مسبقا، ثم بدأن في الاعتداء عليها باستخدام “كاتر”، بينما كانت تصرخ من دون أن ينقذها أحد.
قطع في 3 أوتار باليد اليسرى
كما قالت المحامية إن الاعتداء تسبب لها في قطع بثلاثة أوتار باليد اليسرى وإصابة بالغة، وإن الأمر كاد يصل إلى بتر في اليد.
وخضعت المحامية لجراحة في اليد المصابة أمس الأول، وقالت إن الحادث تسبب لها في عجز جزئي، وإن النقابة تكفلت بتكاليف الجراحة التي خضعت لها.
وقف المحاميات عن العمل
من جانبها أصدرت نقابة المحامين بالإسكندرية بيانا بشأن الواقعة، حيث وصفت ما حدث بـ”صورة لم تشهدها نقابة المحامين من قبل”، وذكر البيان أن النقابة تتابع أولا بأول ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بشأن الواقعة.
كما ذكر البيان أنه بعد التواصل مع النقيب العام، فقد قرر مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية وقف جميع المحاميات في هذه الواقعة عن العمل “الجانيات والمجني عليها”ومنعهن من دخول غرف المحامين، مع إحالتهن للتحقيق العاجل بمقر النقابة للوقوف على حقيقة الواقعة، مع توقيع الجزاء المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.